مصادر الثنائي الشيعي تحذّر من أزمة قضائية بنيوية تضرب مفهوم العمل القضائي بلبنان
لم يحمل الموفد العربي حسام زكي أي جديد إلى لبنان، وما طرحه لم يرق لأن يكون بداية حل بالنسبة إلى وزير الإعلام جورج قرداحي وداعميه من القوى السياسية وعلى رأسهم حزب الله، لذلك يمكن القول أنّ الأزمة اشتدّت وستشهد مزيدًا من التصعيد، خاصة بعد الربط الحاصل بين بيروت، بغداد ومآرب.
اللّافت في الساعات القليلة الماضية كان قيام بعض المسؤولين في التيار الوطني الحر بتحميل الثنائي الشيعي مسؤولية تعطيل الحكومة، الأمر الذي تراه مصادر مقربة من الثنائي أمرًا مجحفًا كون البعض يربط بين الأزمة الحكومية واستقالة وزير الاعلام، بينما في الأصل المشكلة هي بعدم تحرّك الحكومة لتصحيح مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وما يجري اليوم في القضاء هو الدليل على وجوب عدم ترك الأمور على حالها.
ترى المصادر أنّ التقسيم الطائفي الذي يحصل في القضاء حاليًا سيترك جروحًا في الجسم القضائي لن تُشفى قريبًا، فما يتعرّض له القاضي حبيب مزهر من هجوم يُنذر بأزمة قضائية بنيوية تضرب مفهوم العمل القضائي في لبنان، مشيرةّ إلى أنّ كل ذلك يحصل أمام عيون الحكومة التي تمثل السلطة التنفيذية.
بالنسبة إلى المصادر هناك من يريد تثبيت الصبغة الطائفية لانفجار المرفأ، وهذا الأمر وصل إلى القضاء، لذلك من كان يظن أنه بالإمكان السكوت عمّا يجري فهو مخطىء، ومن يرغب بعودة العمل الحكومي عليه أن يتحمّل مسؤولية صمته أمام كلّ محاولات هدم العدالة وتشويه التحقيق في انفجار المرفأ.
إنّ هذه المعطيات الداخلية التي سبقت انفجار الأزمة الدبلوماسية مع الدول الخليجية، والتي تتقاطع مع معطيات إقليمية على علاقة بالملفات الساخنة من العراق إلى اليمن إلى المفاوضات الإيرانية السعودية المتعثّرة، ستجعل من عودة الحكومة إلى الاجتماع أمرًا مستبعدًا في الفترة الحالية، ولذلك فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يفعّل اللّقاءات الجانبية مع مؤسّسات مالية دولية منها صندوق النقد الذي يتعامل مع الحكومة وكأنّ الأمور تسير على ما يُرام.
محمد علوش
